به گزارش نور مسجدسلیمان ؛ در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، تعدیل نیروهای بومی شاغل در شرکت پتروشیمی پرآور واقع در مسجدسلیمان، موجی از اعتراضات را در پی داشت. کارگران معترض با تأکید بر لزوم احیای حقوق شغلی خود، از مسئولان محلی خواستار تسریع در بازگرداندن آنان به چرخهٔ کاری شدند.
این اقدامات در حالی صورت گرفت که گزارشهایی مبنی بر جذب نیروهای غیربومی توسط این شرکت منتشر شده و این موضوع به عنوان محرک اصلی نارضایتی های عمومی شناخته میشود. معترضان بر این باورند که اولویت بندی استخدامی باید به نفع نیروهای محلی باشد و بی توجهی به این اصل نیازمند واکاوی دقیقتر از سوی نهادهای نظارتی است.
پیمان جهانگیری، فرماندار این شهرستان، در دیداری با مهندس دهکردی، مدیرعامل شرکت پرآور در تاریخ ۳۰ اسفندماه، از حل وفصل مشکل ۱۲ نیروی تعدیل شده خبر داد و وعده داد این افراد در نخستین روز کاری سال جدید به موقعیت شغلی پیشین بازگردند. با این حال، علیرغم پیگیریهای مستمر فرماندار، تاکنون اقدامی عملی برای بازگشت این کارگران صورت نگرفته است.
یکی از کارگران اخراج شده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری نور مسجدسلیمان هشدار داد: وضعیت اقتصادی بحرانی کشور و نرخ بالای بیکاری در منطقه، مسئولان از جمله نماینده مجلس را موظف میکند تا از قربانی شدن نیروهای بومی در پی تصمیمات نسنجیده جلوگیری کنند.
دیگری از معترضان با اشاره به سوابق کاری و تحصیلی اعضای گروه ۱۲نفره اظهار داشت: بیشتر این افراد دارای مدارک دانشگاهی و سابقه کاری چندساله در شرکت هستند. وی افزود: مشکلاتی مانند بیکاری فزاینده، آسیبهای اجتماعی و معضلات فرهنگی در مسجدسلیمان نیازمند عزم جدی مسئولان است و امیدواریم این اولویتها در دستورکار قرار گیرد.
این منبع با انتقاد از شیوهٔ تعدیل نیروها تصریح کرد: در آستانهٔ تعطیلات پایانی سال، نامه های بدون هویت قانونی (فاقد مهر، امضا، تاریخ و شمارهٔ پیگیری) برای تعدیل این افراد صادر شد، در حالی که شمار نیروهای غیربومی در منطقه نه تنها کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی دارد.
شرکت مهندسی پرآور به عنوان یکی از سهامداران و تأمین کنندگان نیروی انسانی پتروشیمی مسجدسلیمان، در سال ۱۳۷۴ توسط گروهی از مدیران ارشد صنعت نفت تأسیس شد. این رویدادها در حالی رخ میدهد که پیامدهای اجتماعی-اقتصادی چنین تصمیماتی بر جوامع محلی، نگرانی های گسترده ای را برانگیخته است.
